مادهٔ ۱۷ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در مادهٔ ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» مادهٔ ۱۸ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (۴۹%) آوردهٔ سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایهٔ صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.
تبصرهٔ ۱ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع مادهٔ ۶ این قانون میباشند.
تبصرهٔ ۲ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعهٔ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـهٔ صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعهٔ صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل‌ها و تولیدکنندگان و بهره‌برداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند.
بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیرهٔ ارزی واریز میگردد. پنجاه درصد (۵۰%) سود حاصلهٔ ناشی از این فعالیت‌ها پس از واریز به حساب ذخیرهٔ ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایهٔ صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی به حساب این صندوق‌ها واریز میگردد.
تبصرهٔ ۳ـ صندوقهای موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» مادهٔ ۱۰ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطای تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.
تبصرهٔ ۴ـ وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحلهٔ اجرا درآورند.
تبصرهٔ ۵ ـ در اجرای بند «ج» مادهٔ ۱۸ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمهٔ محصولات کشاورزی مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ و اصلاحیههای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوق‌ها سهم خود را اعم از یارانهٔ حق بیمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوقهای مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوق‌ها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
تبصرهٔ ۶ ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و مادهٔ ۱۳ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانک‌های خارجی، از جمله بانک توسعهٔ اسلامی میباشند.
مادهٔ ۱۹ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیرهٔ ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر